دمشق-سانا

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الهيئة العامة لشؤون البيئة خلال ورشة عمل أقامتها في فندق الميريديان بدمشق اليوم بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الدعم الفني لبيئة المتوسط/ ميتاب/ مشروع تحديث دراسة تكاليف التدهور البيئي في سورية التي تم إعدادها عام 2002 وتقدير التدهور البيئي للمنطقة الساحلية.

وقال عماد حسون معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة في تصريح لـ سانا إن تحديث الدراسة المذكورة يأتي كون الأرقام الواردة فيها غير مطابقة للواقع ولا تعكس اهتمام الحكومة بتطوير العمل في مجال البيئة والتنمية ولمساعدة صانعي القرار في اتخاذ خيارات نوعية حول السياسة البيئية العامة على الصعيد الوطني خاصة في المناطق الساحلية وتحديد التدابير العلاجية للحد من التدهور البيئي والإسهام في بناء القدرات وإتاحة الفرص للعاملين في الوزارة لاكتساب الخبرة في إجراء مثل هذه التقييمات.

وبين حسون أن بعثة البنك الدولي برنامج المساعدة الفنية لبيئة المتوسط بحثت خلال فترة عملها في العام 2006 سبل التعاون في مجال البيئة بين البنك الدولي من جهة والحكومة السورية من جهة أخرى وأكدت خلال فترة عملها في العام 2007 ضرورة تحديث دراسة تكاليف التدهور البيئي وتعزيز قدرة سورية لتقييم تكاليف التدهور البيئي للمناطق الساحلية عبر استعمال منهجية خاصة تعتمد على حساب تكاليف التدهور البيئي عبر تحسين البيئة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة وتخطيط التنمية القطاعية.

وأشار إلى أن تلك الدراسة تهدف إلى إعطاء فكرة مبدئية عن حجم تكلفة التدهور البيئي على المستوى الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة من حيث الكمية والنوعية تعكس بشكل حقيقي مدى التدهور البيئي وتسهم في رسم سياسة وطنية واعية للحد من آثار التدهور البيئي على الصعيدين الوطني والعالمي.

من جانبه أوضح الخبير ألكسيس غازو من شركة ايرنست يونغ الدولية التي فازت بتنفيذ الدراسة أن هذه الورشة تعقد من أجل إطلاع الجهات الوطنية والدولية على ما سيتم إنجازه هذا العام وبداية العام القادم لإشراك الجهات الوطنية في عملية التقييم والتحليل لنتائج هذه الدراسة والاستفادة من خبرات الجهات الدولية في هذا المجال.

وقال غازو إن من أهم الأسس التي سترتكز عليها الدراسة الجديدة هي تقييم نطاق تكاليف التدهور البيئي في سورية والمعالجة ومدى تأثيره على الصحة والتكلفة الاقتصادية لتدهور التربة والتأثيرات المتعلقة بمعالجة الصرف الصحي والنفايات بغية الوصول إلى نتائج دقيقة بهذا الشأن وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وكان البنك الدولي قام في العام 2007 بإعداد الشروط المرجعية لإنجاز الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية من خلال اعلان دولي فازت به شركة ارنست يونغ خلال مدة سبعة أشهر بدأت في شهر تموز الماضي.