باريس-سانا

قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي أمس إنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي في أوروبا وستحمي استقرار مؤسساتها المالية عن طريق توفير السيولة من خلال البنوك المركزية والقيام بخطوات للتعامل مع البنوك منفردة أو تعزيز برامج حماية المودعين.

وأشارت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في بيان مشترك أصدرته في كل عواصمها أنه فيما لم يخسر المودعون في الدول الأوروبية أياً من أموالهم فسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام والمودعين من الأفراد.

وتم إصدار البيان عقب تدهور البورصات الأوروبية التي منيت بخسائر هي الأكبر منذ عدة سنوات في الوقت الذي لا تزال أزمة الائتمان التي أعقبت انهيار البورصة الأميركية تهدد البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في بيان له إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون كل الاجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي سواء كان عبر ضخ سيولة من المصارف المركزية أو عبر إجراءات محددة الأهداف تتعلق ببعض المصارف أو تدابير معززة لحماية الودائع.

وأكد ساركوزي أن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد متحدة ومتضامنة في مواجهة الأزمة المالية.

انخفاض قياسي للأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة سبعة بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أواخر تعاملات اليوم متأثرة بتراجع أسهم البنوك والطاقة إضافة لانخفاض في "وول ستريت" حيث اخترق مؤشر "داو جونز" الصناعي مستوى مهماً.

وانخفض مؤشر "يوروفرست 300" انخفض بنسبة 9ر6 بالمئة الى 26ر1014 نقطة بعدما تراجع لما يصل الى 26ر1012 وهي مستويات لم يشهدها المؤشر منذ أوائل تشرين الثاني من عام 2004.

واليوور يواصل هبوطه

إلى ذلك واصل اليورو الأوروبي انخفاضه أمام العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الأوروبي في غياب مؤشرات على تبني سياسة منسقة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

كما ارتفع الين مع تزايد عزوف المتعاملين عن المخاطرة وساءت المعنويات تجاه اليورو بعدما أحجم قادة أكبر أربع قوى اقتصادية في أوروبا عن اقرار خطة انقاذ بالتنسيق فيما بينها في قمة عقدت في مطلع الأسبوع.

وتضررت البنوك الأوروبية بشدة إثر الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة نتيجة انهيار سوق الإسكان وتضاعف ديون الرهن العقاري المتعثرة.

وقادت أسهم البنوك البورصات الأوروبية إلى الهبوط خمسة بالمئة اليوم فيما أضحت السويد أحدث دولة تتحرك لمواجهة الأزمة المتنامية حيث أعلنت الحكومة السويدية التوسع في ضمانات الودائع المصرفية ورفع البنك المركزي قيمة القروض المقدمة للبنوك.

يأتي ذلك عقب تعهد ألمانيا بضمان حسابات الودائع الخاصة ما قاد لتحرك مماثل في النمسا والدنمارك وكانت إيرلندا أول من أعلن عن مثل هذه الضمانات في الاسبوع الماضي ما قاد لانتقادات بشأن تشرذم رد الفعل الأوروبي.

وقال كريس تيرنر رئيس استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى بنك "آي.إن.جي" في لندن: المستثمرون الأجانب كانت تربطهم علاقة غرامية بمنطقة اليورو حتى أواخر العام الماضي وإذا وجدت رداً غير منسق من خلال السياسات فهذا يعطيك أسباباً أقل للاستثمار في منطقة اليورو وهذا يسهم في تشجيع هذه التدفقات.

وتابع.. في الوقت ذاته يستمر الاقبال على التمويل بالدولار مما يرفع السعر المعروض لشراء الدولار.

وانخفض اليورو 3ر1 في المئة أمام العملة الأمريكية إلى 3583ر1 دولار بعدما نزل إلى 3542ر1 دولار في المعاملات الأوروبية المبكرة ليسجل أدنى مستوى منذ آب عام 2007.

ومقابل الين انخفض اليورو أكثر من 5ر3 في المئة إلى 82ر139 يناً ليسجل أقل مستوى منذ عامين ونصف العام وفقاً لبيانات رويترز.