القاهرة-سانا

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عقد اجتماع استثنائي للمجلس في شهر تشرين الثاني المقبل للإعداد النهائي للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والإجتماعية المقرر عقدها في الكويت في التاسع عشر والعشرين من شهر كانون الثاني القادم.

كما قرر المجلس في ختام اجتماعه بمشاركة وفد سورية برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي متابعة التحضير والإعداد للقمة الاقتصادية التي ستعقد في الكويت بعد انتهائه من مناقشة جدول أعمال الدورة 82 للمجلس والذي يشمل 17 بنداً شملت الموضوعات التي تهم العالم العربي والتنمية الاقتصادية في العالم العربي منها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

المجلس الاقتصادي يدعو إلى الاستمرار بتقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني

ودعا وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية والإنسانية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وطالب الوزراء الهيئات المالية العربية الإسلامية بالاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بما يمكنه من تحقيق أهداف التنمية وإعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني. وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية الإسراع في عقد المنتدى الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل على توفير الشروط الضرورية لنجاح المنتدى ودعوة كافة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدول للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى.

وكلف الوزراء عرض موضوع إلغاء الديون المترتبة على العراق لصالح الدول العربية على مجلس الجامعة العربية.

وفيما يتعلق بإنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين العرب طلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية إعداد مذكرة توضيحية حول الموضوع تتناول تعريف المهاجرين والمغتربين والبدائل الممكنة للتواصل والاستفادة من المهاجرين والمغتربين مع إيضاح الجوانب السلبية والإيجابية لكل بديل من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها من الجوانب مع تكليف الأمانة العامة بإرسال المذكرة التوضيحية إلى الدول العربية لتلقي مقترحاتها حيالها.

الموافقة على إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه

ووافق الوزراء على إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون المياه يسمى المجلس الوزاري العربي للمياه وكلفوا الأمانة العامة بإعادة مشروع نظامه الأساسي.

فيما يتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي كانت محور أعمال الدورة دعا الوزراء الجزائر إلى الانتهاء من إجراءات تنفيذ البرنامج التنفيذى للمنطقة وطلبوا من الدول العربية التي لم تطبق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل إلى الالتزام بقرار القمة في هذا الخصوص.

خلق فكر جديد للعلاقات العربية الاقتصادية

وكانت اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة سورية.

وقال مصدر مسؤول شارك في الاجتماع إن اللجنة ناقشت التقرير المرحلي الخاص بالإعداد للقمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها بدولة الكويت يومي 19 و 20 كانون الثاني المقبل والذي يتضمن كل الاجتماعات والتحضيرات التي شهدتها الجامعة العربية منذ قمة دمشق وحتى الآن.

وأكدت الوفود المشاركة فى مداخلاتها خلال الجلسة أن القمة القادمة هي قمة تؤسس للعمل العربي الاقتصادي الاجتماعي المشترك وتجعل العمل الاقتصادي أساس العلاقات العربية.

كما أكدت المناقشات كذلك أن الدور الرئيس للقمة هو خلق فكر جديد للعلاقات العربية الاقتصادية وأن يكون برنامج عمل هذه القمة مجسداً للواقع وأن يكون للقمة مردود عملى مباشر على المواطن العربي مثل تسهيل انتقال رجال الأعمال وضرورة وجود مناخ كامل ومشجع للاستثمار والاستفادة من الآليات المتاحة لدى جامعة الدول العربية مثل آليات المتابعة مع الاستفادة من صناديق التمويل العربية القائمة وتفعيل دورها وتحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقدمة للقمة وإشراك القطاع الخاص في عملية التنفيذ مع التركيز على المشروعات التي تهم أكثر من دولة عربية وتزيد التكامل بين الدول العربية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة دراسة ومراجعة المشروعات قبل عرضها على الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستختار المواضيع التي ستعرض على قمة الكويت وأن يتم اختيار المشروعات وبلورتها في عدد محدود من بين أكثر من 300 مشروع تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية وتم الاتفاق على تكثيف اجتماعات اللجنة في الفترة المقبلة.

يذكر أن هناك ستة تحديات رئيسة تواجه الأمة العربية سوف تركز عليها قمة الكويت وهي تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من الدول العربية من طرق ومياه وكهرباء ووسائل اتصال وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.

وتم تحديد سبعة قطاعات رئيسة ستركز على مناقشات القمة وهي الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة وإقامة الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية وخاصة في مجال النقل والسياحة والكهرباء والاتصالات وقضايا التحديث والإصلاح في العالم العربي وقضايا الصحة والتعليم والفقر والبطالة.