لندن-سانا
أكد سليل شيتي مدير حملة الألفية بالأمم المتحدة والتي تهدف لتحقيق المستويات المطلوبة للتنمية في الألفية الجديدة أن الدول الفقيرة التي تجني إيرادات استثنائية بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع يجب أن تستثمر هذه الثروة في الداخل بدل أن تضعها في صناديق استثمار سيادية.
وقال مدير الحملة التي تهدف لخفض الفقر المدقع إلى النصف ورفع متوسط الأعمار بحلول عام 2015 إنه من غير المنطقي أن تتجاهل هذه الدول الكثير من الاحتياجات التي يتعين التركيز عليها مثل البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي.
وكان الارتفاع القياسي في أسعار النفط وسلع أخرى دفع دولا مثل نيجيريا إلى إيداع مليارات الدولارات من فوائض الإيرادات في صناديق استثمار سيادية والتي يمكنها إعادة استثمارها غالباً في الدول المتقدمة بهدف الحفاظ عليها وزيادتها.
وأضاف المسؤول ذاته أن أغلب الدول تسير في الوقت الراهن بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الألفية لكنها بالمعدلات الراهنة لن تحقق المستويات المستهدفة وقال إنه حتى في ظروف الازدهار غير المسبوق في السنوات القليلة الماضية فإن الدول الغنية والشركات لم تبذل سوى القليل للمساعدة في هذا المجال.
واعتبر أن ارتفاع الأسعار يشكل فرصة لإصلاح قطاع الزراعة ويمكن استخدامه كأداة لخفض الفقر معرباً عن القلق فيما يتعلق بما سيحدث لتدفقات المعونات من بعض الدول المتقدمة في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي.
وأضاف أن المشكلة من زامبيا إلى الهند كانت غالباً ما تتعلق بأن معدلات النمو الجيدة التي تقترب من عشرة بالمئة لا تكفي لكي يمتد أثرها لجميع السكان ما يوسع الفوارق بين الطبقات بدلاً من أن يخفض الفقر بدرجة كافية وقال إذا مرت سنوات من النمو الجيد دون أن يتسرب أثر ذلك إلى الأكثر فقراً فإن ذلك تكون له تبعات تؤثر على السياسة والاستقرار.
وتشمل أهداف الألفية خفض عدد من يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولار في اليوم إلى النصف وخفض معدل الوفيات بسبب الحمل والولادة إلى الربع ووفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين فضلاً عن ضمان مجانية التعليم الابتدائي.