دمشق-سانا

بحث المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير أمس مع وفد وكالة التنمية الفرنسية أوجه التعاون القائمة بين الجانبين في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان وسبل تعزيزها من خلال تبادل الخبرات والتقانات وتقديم القروض لتمويل المشاريع الخدمية في هذا المجال.

وقدم المهندس الحسين عرضاً لعمل الوزارة والمشاريع المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة مشيراً إلى أن خطة الوزارة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة في مجال الإسكان تتضمن بناء 485 ألف وحدة سكنية يقوم القطاع الخاص بتنفيذ 76 بالمئة منها في حين يقوم القطاع العام ببناء 11 بالمئة والقطاع التعاوني 13 بالمئة.

ولفت الوزير إلى إمكانية الاستفادة من خدمات الوكالة الفرنسية ولاسيما بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي سمح بإدخال شركات عربية وأجنبية لإنشاء مجتمعات عمرانية متطورة موضحاً التسهيلات الكبيرة التي تضمنها القانون لتسهيل عمل المطورين العقاريين.

كما أوضح وزير الإسكان إمكانية فتح مجالات للتعاون في قطاع الصرف الصحي وإنشاء محطات للمعالجة ولاسيما في ظل الحاجة الماسة للوزارة إلى المزيد من الدراسات المتعلقة بمحطات المعالجة وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال تشغيل محطات المعالجة مشيراً إلى الفرص المتاحة لتأسيس مركز سوري فرنسي لتنمية قدرات العاملين في قطاع الصرف الصحي ومحطات المعالجة باختصاصاتها المختلفة تشغيل وتصميم وإدارة.

من جانبها قدمت رئيسة الوفد عرضاً شاملاً عن طبيعة عمل الوكالة ومجالات التعاون والدعم لبلدان الشرق الأوسط مؤكدة حرص الوكالة على تمويل المشاريع التي من شأنها تعزيز النمو وتحقيق التقارب والاندماج الاقتصادي والاجتماعي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت رئيسة الوفد إلى إمكانية تقديم قروض طويلة الأمد في مجال الصرف الصحي وبناء محطات معالجة وتنظيم المدن وتخطيطها وإعادة هيكلتها لافتة إلى فرص التعاون في مجال تنمية القدرات وتأهيل الكوادر بالتعاون مع جهات مانحة أخرى.

حضر الاجتماع معاونو الوزير ومديرا الصرف الصحي والتخطيط في الوزارة.

بدر يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية آفاق التعاون في مجال النقل

من جهة أخرى تركز اجتماع الدكتور يعرب بدر وزير النقل مع وفد الوكالة الفرنسية حول مناقشة جوانب التعاون الممكنة فيما يتعلق بدعم المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها في قطاعات النقل المختلفة.

وأشار الوزير بدر إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء مركز وطني لبحوث النقل في سورية بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي لبحوث النقل معرباً عن أمله بأن يتم هذا التعاون من خلال الوكالة لدراسة هيكليته ودعمه خلال السنوات الأولى من عمله.

كما أبدى رغبة الوزارة في مشاركة ودعم الوكالة في عدد من المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية وإنشاء حوض لصيانة السفن على الشاطئ السوري وتأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية لاستثماره سياحياً وتجارياً وتوسيع مرفأ طرطوس ومطار دمشق الدولي إضافة لمشروعي الطريقين الممتد أحدهما من الحدود السورية إلى الحدود الأردنية والآخر من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية لافتاً إلى الانفتاح الذي يشهده الاستثمار الخاص حالياً في سورية في مجال النقل وخاصة في ظل التسهيلات المقدمة وصدور العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين على إقامة المشاريع فيها.

وعبر أعضاء الوفد الفرنسي عن رغبتهم في تعزيز التعاون القائم بين الوكالة والوزارة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنى التحتية بما يسهم في النهوض بقطاع النقل في سورية لافتين إلى توجه الوكالة للعمل مع الدول النامية والاخرى الفقيرة وخاصة أنها تقوم حالياً بأعمال تبلغ قيمتها 650 مليون يورو سنويا في هذا المجال.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية تمنح قروضاً ميسرة للتحضير للمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والتنمية الاقتصادية والبيئة والمياه والصرف الصحي.

الأطرش يبحث مع وفد الوكالة الاستفادة من خبراتها في مجال البيئة

على صعيد آخر استعرض المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة مع وفد وكالة التنمية الفرنسية مجالات التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها ولاسيما في مجالات التنمية والبيئة والموارد المائية والصرف الصحي والطاقات البديلة والنفايات الصلبة وامكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية المتطورة في هذا المجال.

وأكد الوزير الاطرش استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الوكالة في سورية بالمستقبل لافتاً الى انه في السنوات الأخيرة كان للشركات الفرنسية إسهامات كبيرة في التطور الإداري وأنشطة أخرى تتعلق بكيفية إدارة النفايات الصلبة وسنعمل على استكمال هذا العمل.

وأشار الى ان هناك علاقات متميزة تربط بعض المدن السورية التي تحمل طابعاً تاريخياً بالمدن الفرنسية مؤكداً ضرورة توثيق تلك العلاقة وتمتينها في المستقبل ودعم موضوع البيئة لارتباطها المباشر بالتنمية.

وقدم الأطرش عرضاً عن قطاعات الوزارة وماهية عمل كل قطاع والأعمال التي نفذتها لتنمية الموارد الطبيعية في المدن السورية ولاسيما التخطيط الإقليمي داعياً الجانب الفرنسي الى تطبيق التجربة التي نفذتها الوكالة لتنمية البلديات في تونس وإنشاء صندوق للتنمية في سورية لتنمية الوحدات الادارية.

من جانبه بين رئيس الوفد الفرنسي أن خمسين بالمئة من نشاط الوكالة يتركز في الدول الأشد فقراً لتحسين اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة لسكانها، أما القسم الآخر من نشاطها فيتركز في الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل.

وأشار إلى أن النشاط الذي تقوم به الوكالة في دول البحر المتوسط يركز على محاور ثلاثة الأول تعزيز الاقتصاد كي يكون هناك تناغم بين اقتصاديات الدول والثاني تطوير وتنمية المشاريع ذات البعد الاجتماعي فيما يشدد الثالث على البيئة وكيفية المحافظة عليها.

وبين رئيس الوفد ان قيمة المشاريع التي تنفذها الوكالة في المنطقة تبلغ 650 مليون يورو 30 بالمئة يذهب للبنى التحتية وتطوير المدن و15 بالمئة للمياه والصرف الصحي و17 بالمئة لتطوير قطاع الإنتاج.

والوكالة الفرنسية هي مؤسسة مالية متخصصة بتقديم العون للدول الأخرى عبر منحها القروض لمساعدتها في دفع عجلة التنمية.