كما جرى عرض لمناخ الاستثمار وآفاقه المستقبلية في محافظة طرطوس قدمته هناء العلي مدير مكتب الاستثمار في المحافظة مبينة محفزات الاستثمار من موقع جغرافي وموارد طبيعية ومواقع اثرية وبيئة زراعية ومناخ سياحي ملائم ومرفأ طرطوس وافاق النقل البحري والانتاج الزراعي وامكانية تصنيعه اضافة الى الغابات وجمال الطبيعة والموارد المائية العالية.

وركزت الجلسة الثانية على دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني تحدث فيها حسن خيرات رئيس مجلس الادارة مدير عام شركة المناطق الحرة السورية الاردنية مبينا المكانة التي تحتلها المناطق الحرة من فضاء اقتصادي مهم كمناطق انتاج وتصدير عالمية ورافد لخزينة الدولة موضحا انه لابد من تأسيس ثقافة اقتصادية ترصد وتحلل فلسفة ودور المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية.

وتناول علي حسن مدير فرع طرطوس في المؤسسة العامة للمناطق الحرة دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني ولاسيما بما تتمتع به سورية من موقع استراتيجي يجعل من هذه المناطق منافذ اقتصادية على العالم الخارجي إذ تلعب دورا مميزا في حركة التجارة والترانزيت واعادة التصدير نحو الاسواق العالمية لافتا الى ان المناطق الحرة في دمشق مستثمرة بالكامل وتمارس انشطة تجارية وصناعية وخدمية. في حين أشار صفوان عرفة عضو اللجنة العليا للاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة الى مميزات الاستثمار في هذه المناطق اذ تعتبر اقليما اقتصاديا وتعتمد على انظمة خاصة بها تحدد آلية عملها من الاعفاء الكامل من الضرائب والرسوم كافة وحرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر في المناطق الحرة وأرباحه الى خارج وداخل سورية وحرية استخدام اليد العاملة ومنح شهادة منشأ وتوفير البنى التحتية للمشاريع وحرية حركة البضائع وتأمين مواد البناء وتوفير المستودعات والسماح بتصدير المواد الاولية وادخال وسائط النقل اللازمة.

وتمحورت الجلسة الثالثة حول الثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية وتناول فيها سامح العالول المدير العام لشركة "مناف" للبرمجيات الاردنية دور انظمة التداول في ترابط اسواق المال العربية مبينا ان ربط او اندماج الاسواق المالية العربية حلم راود العديد من الخبراء خلال العقود السابقة وتعاد اثارته بين فترة واخرى عندما تمر الاسواق العربية بمرحلة هبوط حاد في الاسعار والتداولات مبينا ان هذا الحلم لم يكتب له النجاح رغم الفوائد التي ستتحقق من ذلك في حماية رؤوس الاموال من التقلبات المفاجئة وجذب رؤوس الاموال العربية من الخارج وزيادة حجم التداول واداء السوق وتنشيط اقتصادات الدول العربية.

واختتم الملتقى بجلسة نقاش مفتوح اجمع فيها المتداخلون على ضرورة تضافر الجهود العربية مجتمعة بوضع الية بناء على دراسة معمقة للخروج من الأزمة المالية الراهنة بأقل خسائر.

شارك في الملتقى الذي أقيم بالتعاون بين سوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الاستثمار واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد عن 500 شخصية من هيئات اقتصادية حكومية وخاصة.