لندن-سانا-رصد إنترنت

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أمس أن الديمقراطي جوزيف بايدن المرشح لمنصب نائب الرئيس أشار إلى أن الإدارة الديمقراطية الجديدة يمكن أن تلاحق إدارة بوش جنائياً فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في غوانتانامو.

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها من مدينة سان بول إن بايدن صرح خلال إحدى فعاليات الحزب الديمقراطي في فلوريدا بأنه إذا كان هناك أساس لملاحقة شخص ما بسبب مخالفة جنائية فسنلاحقه ليس بدافع الثأر ولا بدافع المعاقبة ولكن بدافع الحاجة للمحافظة على فكرة أنه ليس هناك أحد لا مدعي عاماً ولا رئيس فوق القانون.

وأضافت الصحيفة إن هذا التصريح أقوى دليل حتى الآن على أن إدارة أوباما في حال انتخابه رئيساً لأمريكا قد تسعى لمتابعة بوش أمام القضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق لأوباما أن أبدى الملاحظة نفسها في نيسان الماضي عندما وعد بأنه سيطلب من المدعي العام في إدارته مراجعة قرارات إدارة بوش للتفريق بين الجرائم الحقيقية والسياسات السيئة إذ قال أوباما حينها لصحيفة فيلاديلفيا نيوز.. إذا كانت هناك جرائم ارتكبت فيجب التحقيق فيها.

ولفتت ديلي تلغراف إلى أن الديمقراطيين في البرلمان أصدروا مجموعة من أوامر الاستدعاء القضائية لمساعدي إدارة بوش كجزء من تحقيقات في التفويض بأساليب استجواب وحشية استخدمت في معتقل غوانتانامو.

وتم توجيه الاتهام لثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض بالازدراء الجنائي للمجلس التشريعي لرفضهم الاستجابة لأوامر الاستدعاء القضائية وهم المستشارة السابقة هارييت ميرز وكبير المستشارين السابق كارل روف ورئيس الأركان الحالي جوش بولتن حيث رفضوا جميعاً المثول أمام المجلس.