دمشق-سانا

قبل ستين عاماً اقتلع الفلسطينيون من مدنهم وقراهم وسلبت أملاكهم وأراضيهم تحت قوة سلاح العصابات اليهودية في كارثة وطنية وقومية حلت على الفلسطينيين والعرب عرفت بنكبة فلسطين متسببة بتشريد نحو 75 بالمئة من السكان العرب لاعلان ما اصبح يعرف باسرائيل.

ترسم المقترحات التي قدمت في العام 1947 و 1948 والتي أوصلت الأمم المتحدة إلى تبني قرار التقسيم 181 أول محاولة لتعامل المجتمع الدولي مع قضية فلسطين ذلك أن موضوع العلاقة بين القانون الدولي ومستقبل فلسطين فرض نفسه على النقاشات وجلسات الجدل في الامم المتحدة منذ شهر شباط 1947.

وقد تولت لجان فرعية للجمعية العامة مسؤولية رفع توصيات محددة لوضعية فلسطين المستقبلية. أطر قانونية أوسع وضعت لتحكم العلاقة بفلسطين ودور الأمم المتحدة.

ومنذ الاجتماع الأول للجمعية العامة حول مستقبل فلسطين في نيسان 1947 قدمت دول العربية العديد من الاقتراحات كأن ترفع الجمعية العامة طلباً في سياق المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رؤيتها القانونية بخصوص قضية فلسطين فمن وجهة نظر الدول العربية فإن أي قرار تتبناه الأمم المتحدة حول قضية فلسطين يجب أن يتوافق مع القانون الدولي والذي من خلاله يؤمنون بان فلسطين يجب أن تمنح الاستقلال بعد انتهاء فترة الانتداب البريطاني وقد رفضت الجمعية العامة ذلك الاقتراح وفضلت إرسال بعثة تحقيق خاصة إلى المنطقة في صيف العام 1947 ولكن هذه البعثة افتقرت إلى الصلاحيات القانونية الواضحة التي تخولها العمل وفرض توصياتها حول وضعية فلسطين.

وأعيد تداول القضية القانونية بشكل سطحي في أواخر العام 1947 وذلك خلال نقاشات الجمعية العامة للمقترحين اللذين تقدمت بهما البعثة الخاصة الأول قدمته الأغلبية ويقترح تقسيم فلسطين والثاني قدمته الأقلية ويوصي بدولة واحدة متكاملة.

تعاملت المنظمة الدولية مع قضية فلسطين من خلال أكثر من 30 قراراً تناولت القضية الفلسطينية وإسرائيل.. تتقاطع هذه القرارات جميعها بعامل مشترك هو تجاهل إسرائيل لها وانها ظلت بلا نتيجة وحبراً على ورق.

وحالت الولايات المتحدة بشكل خاص دون اتخاذ قرارات في مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة تدين إسرائيل وتدعوها إلى تحقيق السلام وإعادة الحقوق إلى أصحابها فيما لم تستطع المبادرات الكثيرة التي انطلقت من الأمم المتحدة الحيلولة دون استمرار إسرائيل بارتكاب الاعتداءات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وفشلت قرارات بالوصول إلى طريق التنفيذ وفي مقدمتها القرار 194 الصادر في كانون الأول 1948 والذي يطالب إسرائيل بالسماح بأقرب وقت ممكن بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

كما إن مجلس الأمن الذي يعتبر أقوى هيئة للأمم المتحدة فشل في إلزام إسرائيل بتنفيذ أي من القرارات التي صدرت فيما حظيت القرارات البعيدة عن إسرائيل بدعم وضغط دولي.

وفي هذا السياق صدرت قرارات عدة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره وحقه المشروع في تقرير مصيره والدفاع عن أرضه مكررة إدانتها ورفضها العدوان واستعمار الشعوب.

ففي العام 1967 انعقدت الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة الخامسة بعد أن فشل مجلس الأمن بسبب موقف الولايات المتحدة العدائي في اتخاذ القرارات اللازمة لإدانة عدوان إسرائيل وقد صوتت على القرار 2252 بالتحقيق في ممارسات إسرائيل في المناطق المحتلة كما ثبتت في القرار ذاته حق النازحين بالعودة غير المشروطة الى منازلهم واراضيهم وهو الحق الذي صرح به مجلس الأمن بقراره 237.

وفي العام 1969 صوتت الجمعية على القرار 2535 الذي أقرت فيه أن مشكلة اللاجئين نشأت نتيجة إنكار حقوقهم الثابتة.

وحدد قرار الجمعية العامة 2672 عام 1970 بوضوح أكبر حقوق الشعب الفلسطيني وصوتت المنظمة الدولية في السنة ذاتها على القرار 2628 وجاء فيه إن حقوق الفلسطينيين هي عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

كما استنكرت بقرارها رقم 2792 عام 1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة ودعت إسرائيل للتوقف فوراً عن هدم ملاجىء اللاجئين.

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير كما أدانت تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق.

وفي عام 1971 عادت الجمعية العامة فأكدت بقرارها 2787 شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط الأجنبيين.

وعبرت في القرار 2792 في العام ذاته عن قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها ولعدم ممارساته حق تقرير المصير.

واستمرت الجمعية العامة في تكرار حقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما حق اللاجئين في العودة وفقاً لقرارها 194 كما أعادت إدراج قضية فلسطين كبند مستقل على جدول أعمالها في الدورة 29 من عام 1974 وأصدرت قرارها 3236 بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني مؤكدة من جديد حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها وطالبت باعادتهم.

وفي عام 1975 أصدرت الجمعية انطلاقاً من قرارها 3151 عام 1973 الذي أدانت فيه التحالف الأثيم بين العنصرية في جنوب إفريقيا والصهيونية ومن القرار 77 الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الثانية عشرة ورأى أن النظامين العنصريين في فلسطين وجنوب إفريقيا يرجعان إلى أصل استعماري مشترك قرارها 3379 الذي قرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز.

كما أصدرت قرارها 3376 الذي شكلت بموجبه لجنة تعني بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة.

كما صدرت قائمة طويلة من القرارات والإدانات عن مجلس اأمن الدولي فيما يلي بعض منها.. القرار 101 عام 1953 استنكار شديد اللهجة لهجوم إسرائيل على قرية قبية الفلسطينية وقتل وجرح عدد من النساء والأطفال.

-القرار 106 عام 1955 إدانة إسرائيل بسب غارتها الوحشية على غزة.

-القرار 11 عام 1956 إدانة إسرائيل بسبب غاراتها على غزة.

-القرار 127 عام 1958 مطالبة إسرائيل بوقف اتخاذها منطقة محرمة في القدس المحتلة.

-القرار 162 عام 1961 حث إسرائيل على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة.

-القرار 237 عام 1967 حث إسرائيل على إعادة اللاجئين الجدد في عام 1967.

-القرار 242 عام 1967 طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. -القرار 250 عام 1968 يدعو إسرائيل الى عدم إقامة عرض عسكري في القدس المحتلة.

-القرار 251 عام 1968 يدعو إسرائيل إلى عدم إقامة عرض عسكري في القدس المحتلة.

-القرار 252 عام 1968 إدانة اتخاذ القدس الموحدة عاصمة يهودية.

-القرار 259 عام 1968 إدانة إسرائيل لرفض قبولها بعثة الأمم المتحدة.

-القرار 267 عام 1969 استنكار ما تقوم به إسرائيل من أعمال لتغيير وضع القدس المحتلة.

-القرار 271 عام 1969 إدانة إسرائيل لعدم امتثالها لقرارات الأمم المتحدة حول القدس المحتلة.

-القرار 298 عام 1972 إدانة إسرائيل على تغييرها وضع القدس المحتلة.

-القرار 338 عام 1973 يطالب بتنفيذ القرار 242 بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

-القرار 446 عام 1979 يدين إنشاء المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى التقيد بمعاهدة جنيف.

-القرار 452 عام 1979 يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

-القرار 465 عام 1980 يستنكر بناء المستوطنات الإسرائيلية.

-القرار 468 عام 1980 يطالب بإلغاء طرد إسرائيل لرؤساء البلديات الفلسطينية.

-القرار 469 عام 1980 يستنكر عدم تنفيذ إسرائيل للقرار السابق.

-القرار 741 عام 1980 إدانة إسرائيل بعدم التقيد بمعاهدة جنيف الرابعة.

-القرار 476 عام 1980 يؤكد أن ما تدعيه إسرائيل بشأن القدس باطل لا أساس له.

-القرار 478 عام 1980 يستنكر بشدة دعوى إسرائيل في قانونها الأساسي بشأن القدس المحتلة.

-القرار 484 عام 1980 يستنكر بشدة دعوى إسرائيل في قانونها الأساسي بشأن القدس المحتلة.

-القرار 592 عام 1986 يشجب بشدة إقدام القوات الإسرائيلية على قتل طلبة فلسطين بجامعة بيروت.

-القرار 605 عام 1987 يشجب الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.

-القرار 607 عام 1988 يطالب بعدم إبعاد إسرائيل للفلسطينيين ومطالبتها بالتقيد بمعاهدة جنيف الرابعة.

-القرار 608 عام 1988 يدين إسرائيل لتحديها الأمم المتحدة وإبعاد الفلسطينيين.

-القرار 636 عام 1989 يعرب عن الأسف الشديد لقيام إسرائيل بإبعاد الفلسطينيين.

-القرار 672 عام 1990 يدين إسرائيل لاستخدامها العنف ضد الفلسطينيين في الحرم الشريف.

-القرار 673 عام 1990 استنكار رفض إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة.

-القرار681 عام 1990 استنكار رفض استئناف إبعاد إسرائيل للفلسطينيين.

-القرار 694 عام 1991 استنكار إبعاد إسرائيل للفلسطينيين ووجوب عودتهم في الحال.

-القرار 726 عام 1992 إدانة إسرائيل بشدة لإبعاد الفلسطينيين.

كما أدانت محكمة العدل الدولية بناء إسرائيل للجدار العازل ولكن ذلك لم يثن إسرائيل عن الاستمرار في تشييده.

أكثر من ستين عاماً مضت على أول مرة أبرزت فيها الأمم المتحدة القضية الفلسطينية وثلاثة عقود على يوم التضامن الأول مع الشعب الفلسطيني ولاتزال الحقوق الفلسطينية الوطنية والإنسانية تنتهك وأعداد الشهداء الفلسطينيين تزداد على أيدي الآلة الحربية الإسرائيلية والمعتقلون في تصاعد ليصلوا إلى نحو 11 ألف معتقل وعمليات اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية مستمرة وقطع أوصال الضفة والقطاع بجدار الفصل العنصري وأحكام الحصار على قطاع غزة لقتله جوعاً.

ذكرى النكبة التي حدثت وكأنها بالأمس تؤكد تداعياتها الكارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية برمتها أن الحل السلمي العادل مرهون باحترام القانون الدولي والتوافق مع مبادىء الأمم المتحدة وفرض تحقيق أبسط حقوق الشعب الفلسطيني كما عرفتها وأقرتها الشرعية الدولية عبر عقود طويلة من القرارات والتوصيات والبيانات.

إعداد:شهيدي عجيب