دمشق-سانا

قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن هناك ثمانية مشاريع قوانين أقرها مجلس الوزراء تركز على الجانب النوعي ستنهض بمجمل العملية التربوية.

وأوضح وزير التربية خلال لقائه مديري التربية في المحافظات أمس أن أهم هذه المشاريع مشروع القانون المتضمن منح حملة شهادة دبلوم التأهيل التربوي علاوة بنسبة 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع لمن لم يستفد منها سابقاً والحاصل عليها قبل 2-1-1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل أجر حصة التدريس الإضافية حسب الشهادات المحددة بمشروع القانون ومشروع القانون المتضمن تعديل نسبة التعويض الممنوح للعاملين المعينين في وظائف تعليمية في مدارس الأماكن النائية وشبه النائية إضافة إلى زيادة ملاك وزارة التربية 15 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار وزير التربية أيضاً إلى أن من بين هذه المشاريع مشروع القانون المتضمن منح العاملين في وزارة التربية الحائزين الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ممن يتطلب عملهم حيازتها تعويضاً شهرياً مقداره 500 ل.س أو مايعادلها "دمج التكنولوجيا بالتعليم" لافتاً إلى أن هناك 10225 مدرساً معيناً في مسابقتها الأخيرة سيؤدون التدريب يوم السبت القادم على تطبيق التكنولوجيا في التعليم داخل الغرف الصفية منوهاً بأن النجاح في هذه الدورة سيعد مستندا للتأصيل في سنة التمرين.

ولفت الدكتور سعد إلى أن هناك مشروع قانون جديد سينظم العمل بالتعليم الخاص حيث لن تقبل الوزارة الطعن في بعض الحالات ووقف التنفيذ عند إغلاق المعاهد غير المرخصة والمخالفة مؤكداً أن الوزارة تدعم التعليم الخاص سواء كان للقطاع الأهلي أو للسفارات شرط الالتزام بوطنية التعليم ونوعيته والالتزام بقوانين وزارة التربية إضافة إلى مشروع قانون تقوم الوزارة بإعداده للحد من التسرب عن طريق دفع بدل مادي للطالب المتسرب لإعادته الى التعليم وذلك وفق خريطة مستوى المعيشة.

وأشار وزير التربية إلى أن تجربة تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بالتزامن مع الامتحانات ترسخت أكثر من حيث كفاءة ونوعية المصححين موضحاً أن الوزارة انتهت من تصحيح جميع المواد باستثناء مادتي اللغة العربية والكيمياء آملاً أن تكون نتائج امتحانات الشهادات العامة موازية لما بذل من جهود من قبل جميع القائمين عليها وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وحول حالات الغش التي ضبطت في الامتحانات بين وزير التربية ان هناك العديد من الحالات ذات تقنية عالية اسهم فيها ذوو الطلاب خاصة لشهادة التعليم الأساسي مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمنع هذه الظاهرة السلبية لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات سجلت من قبل المتابعين لهذه الامتحانات يجب الاستفادة منها في الامتحانات القادمة.

من جانبهم قدم مديرو التربية عرضاً عن سير امتحانات شهادات التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية التي انتهت منها الوزارة مؤخراً والظروف التي مرت بها والصعوبات التي واجهتها.

حضر الاجتماع معاونو الوزير ومديرو الإدارة المركزية في الوزارة.