دمشق-سانا

اقترح فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا سيناريو طويل الأمد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لاقليم دمشق الكبرى في الدراسة التي استعرضها أمس خلال ورشة عمل حضرها المهندس هلال الأطرش ومحافظا دمشق وريفها حول التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في الاقليم.

وبينت الدراسة الشروط الأساسية للتنمية العمرانية في اقليم دمشق حتى عام 2025 أهمها عدم تحويل المياه بين الأحواض وحددت اقليم دمشق الكبرى بمدينة دمشق و28ناحية من ريف دمسق بمساحة 790ر4 كيلومترات مربعة بينما حددت عدد السكان الأقصى المستدام بـ 6 ملايين نسمة و8ر1مليون نسمة في مدينة دمشق و2ر4 ملايين نسمة في ريف دمشق موءكدة ضرورة تخفيف الازدحام على مدينة دمشق عبر تقوية المراكز العمرانية الثانوية في المناطق العمرانية المجاورة وخلق مدن جديدة في المناطق الخارجية وبينت الدراسة كيفية استعمالات الأراضي لإقليم دمشق ومدى ملاءمتها للتنمية العمرانية المضبوطة ومخطط استعمالات الاراضي التوجيهي ومخطط التنمية للاقليم من خلال تحويل البنية العمرانية وتحسين البيئة المعيشية وأعدت برنامجا خاصا لترميم واستخدام التراث العمراني.

واقترحت الدراسة المشاريع والبرامج للتنمية العمرانية وبرامج التنمية والمفاهيم التخطيطية وبرنامج تنمية مدن جديدة وبرامج تنمية المراكز العمرانية متعددة الوظائف وتحسين البنية المعيشية وبرنامجا خاصا لترميم واستخدام التراث العمراني والتخطيط التفصيلي لمنطقة المخالفات في القابون والقنوات والتخطيط لمدينة تقانة المعلومات في قطنا.

ورأت الدراسة ان الجدول الزمني للتنفيذ يعطي الاولوية للمشاريع الجارية مثل المدينة الصناعية في عدرا ولبعض الطرق وتحسين شبكة المياه والمرافق الصحية والتعليمية ومشاريع التنمية طويلة ومتوسطة الأمد مثل الطريق الحلقي الخارجي والمدن الجديدة والمراكز العمرانية الثانوية ومناطق التنمية المضبوطة ومشاريع تحسين معيشة السكان كتنظيم مناطق المخالفات وبرنامج ترميم واستخدام التراث العمراني وبرامج البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستمر في المراحل الثلاث.

وقدمت الدراسة توصيات لموءسسات التخطيط العمراني والإقليمي من خلال استخدام القوانين الحالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق صارم لنظام ضابطة البناء مع اجراءات محفزة لتشجيع القطاع الخاص على التنمية المضبوطة وتضمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نظام مرن بالتخطيط والتنمية العمرانية وانشاء نظام قانوني وموءسساتي للتخطيط التسلسلي الهرمي بدءا من القطر فالأقاليم ثم المدن.

وتهدف جايكا من خلال برنامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجيا الى تنمية مجالات عدة كالصناعة والسياحة والتطوير الحضري والبنية التحتية وغيرها.