دمشق-سانا

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على المذكرة المتعلقة بواقع صناعة الغزول القطنية في سورية وقرر المجلس في هذا المجال وبناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية الموافقة على إعطاء الأولوية للصناعيين والحرفيين المرخصين أصولاً في بيع مادة الغزول القطنية التي تنتجها شركات الغزل التابعة للقطاع العام وفق طاقتهم المرخصة وبالأسعار العالمية والسماح للصناعيين المنتجين للغزول في القطاع الصناعي الخاص بيع منتجاتهم من هذه الغزول في الأسواق المحلية.

وقد كان هذا الأمر مطلباً دائماً في كل المناسبات سواء في اجتماعات الغرف أو الصناعيين مع الحكومة أو ورشات العمل التخصصية .

ونقلت صحيفة البعث الصادرة أمس عن الدكتور أحمد هيثم اليافي نائب وزير الصناعة تأكيده أهمية القرار المتخذ من مجلس الوزراء الذي ستكون له منعكسات ايجابية على الصناعة السورية ومن الضروري أن تنظر إليه حتى شركات القطاع العام بايجابية رغم أنه عملياً يكسر احتكاراً قديماً لها في السوق وينبغي عليها أن تتعامل مع السوق من منطق المنافسة المعتمدة على الجودة والانتاجية وليس الحصر والاحتكار.

وأشار اليافي إلى أنه من الضروري النظر إلى القرار من منطلق أن (الأقربون أولى بالمعروف) وبالتالي لندع معاملنا وعمالنا يعملون ، وأوضح أن القرار يأتي ضمن سياق منطقي للإصلاحات التي بدأت وتتواصل في القطاع الصناعي.

وحول إمكانية صدور قرار ذي صلة يسمح ببيع القطن للقطاع الخاص بسعر القطاع العام أعطى نائب وزير الصناعة إجابة طريفة : ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ، وأردف : لا يضيع حق وراءه مطالب ...مشيراًُ إلى وجود دراسات جدية بهذا الخصوص.

وقد وصف المهندس محمد صباغ شرباتي رئيس غرفة صناعة حلب - رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية قرار الحكومة الذي سمح ببيع الشركات المحلية الغزول التي ينتجها القطاع العام بالأسعار العالمية والسماح للشركات الخاصة ببيع الغزول في السوق المحلية بأنه قرار جيد وإيجابي ويخدم التصدير والصناعة الوطنية.

وأوضح شرباتي أن القرار أتى ليصحح خطأ قديماً أعاق كثيراً تطور الصناعة النسيجية وكان يفترض أن يصدر منذ سنوات وسيتيح للصناعي السوري الشراء بالسعر العالمي ليكون وضعه في السوق متكافئاً مع من نصدر إليهم الغزول بسعر أقل.

وشدد شرباتي على ضرورة استكمال هذا القرار ببيع القطن إلى القطاع الخاص وبنفس سعر البيع للقطاع العام لضمان المنافسة المتكافئة.