دمشق-سانا
وافق المجلس الأعلى للسياحة في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على السماح للمنشآت السياحية بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لها في أي من المصارف العامة والخاصة المعتمدة وذلك بهدف تمويل عمليات الاستيراد الخاصة بهذه المنشآت من تجهيزات وأدوات ومواد لازمة لاستثمارها وتشغيلها.
ووافق المجلس على تطبيق الشروط المطبقة في القرار 198 لعام 1987 على أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لوزارة السياحة في الساحل السوري المطبقة على الأراضي الأخرى العائدة لوزارة السياحة.
ووافق المجلس الأعلى للسياحة على الضوابط المقترحة المتضمنة تقديم ضمانات تكفل إنجاز الاقسام الاستثمارية ضمن المجمعات السياحية بشكل يضمن استكمال جاهزيتها واستثمارها.
كما وافق المجلس على أن يكون السقف الأخير في مشاريع منشآت المبيت الفندقية وفق رؤية المصمم للمشروع.
وبحث المجلس الأعلى للسياحة اقتراح وزارة السياحة التي تكفل إطلاق مشاريع التلفريك في سورية والشروط القانونية لها على أن يتم التنسيق بين وزارتي العدل والسياحة لوضع الصيغة النهائية الناظمة لهذا الموضوع وعرضه في جلسة قادمة.
ثم اطلع المجلس الأعلى على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مؤشرات الموسم السياحي للعام الحالي وما تحقق من زيادة في نسب السياح العرب والأجانب القادمين إلى سورية إضافة إلى مقترحات الوزارة حول الآلية الملائمة لتحفيز الشركات العربية والأجنبية على المشاركة بشكل أوسع في معرض الزهور الذي تنظمه الوزارة سنوياً.
وشارك في الاجتماع السادة وزراء المالية والسياحة والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة والنقل والداخلية ومعاونا وزيري الإعلام والسياحة ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان.